الجمعة, 28 أيار 2010 23:42
تقدم الدكتور محمد حمودة، المستشار القانونى لياسر صلاح عضو مجلس الشعب والشهير بنائب القمار، بمذكرة إلى 
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لياسر صلاح فى قضية تهريب أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، وإخلاء سبيله استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، برفض التصالح مع ياسر صلاح، خاصة أن المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى أمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وأوضح حمودة أن ذلك الحكم هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى، يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية، وأضاف حمودة أنه اعتمد فى دعواه أمام القضاء الإدارى على العديد من النماذج المماثلة لعمليات التهريب التى تصالح فيها وزير المالية مع المهربين، رغم ما تحمله تلك النماذج من وقائع مختلطة بين الرشوة والتزوير، مشيرا إلى أنه قدم للمحكمة حافظة مستندات تضم صورة من قضية تهريب أجهزة محمول متورطة فيها سيدة تدعى " ح.ف.ع" ، وكانت تلك القضية مقترنة بتقديم رشوة لأحد الموظفين العاملين بالمطار، انتهت بحفظ القضية لقبول وزير المالية التصالح، كما قدم حمودة حافظة مستندات تضم صورة من تصالح وزير المالية فى قضية تهريب جمركى خاصة بتهريب 18 سيارة هيونداى بعد سداد الرسوم وقيمتها 5 ملايين جنيه.
وأشار حمودة إلى أن حيثيات المحكمة أكدت على أن قرار وزير المالية برفض التصالح مع ياسر صلاح هو قرار مخالف يشوبه التعسف فى استعمال السلطة ومخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ، خاصة أن ياسر صلاح أكد فى أقواله بالتحقيقات إن الهواتف المحمولة التى جلبها من الإمارات لم تكن للإتجار ولكن لتوزيعها على أهل دائرته للدعاية الانتخابية، وعدم علمه بأنه من الواجب دفع رسوم جمركية عليها..
فضلا عن أن ياسر صلاح أكد بمحضر الضبط أنه على أتم استعداد لسداد الرسوم الجمركية المستحقة وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه تم رفضه وتم تحريك الدعوى الجنائية ضده ومعاقبته بالحبس سنتين والغرامة 50 ألف جنيه، إضافة إلى 100 ألف جنيه كرسوم جمركية، رغم أنه الذى أخبر مأمور الجمارك بوجود التليفونات .
وأوضح حمودة أنه اعتمد على 5 مواد قانونية فى دعواه أمام القضاء الإدارى وهم المواد رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين، أرقام 75 لسنة 1980 و 175 لسنة 1998 و 160 لسنة 2000 و95 لسنة 2005 .
ويذكر أن حمودة لم يتول الدفاع عن نائب القمار فى الدعوى الجنائية المرفوعة، ضده إنما تولى الدفاع عنه أمام القضاء الإدارى فقط.
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لياسر صلاح فى قضية تهريب أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، وإخلاء سبيله استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، برفض التصالح مع ياسر صلاح، خاصة أن المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى أمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.وأوضح حمودة أن ذلك الحكم هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى، يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية، وأضاف حمودة أنه اعتمد فى دعواه أمام القضاء الإدارى على العديد من النماذج المماثلة لعمليات التهريب التى تصالح فيها وزير المالية مع المهربين، رغم ما تحمله تلك النماذج من وقائع مختلطة بين الرشوة والتزوير، مشيرا إلى أنه قدم للمحكمة حافظة مستندات تضم صورة من قضية تهريب أجهزة محمول متورطة فيها سيدة تدعى " ح.ف.ع" ، وكانت تلك القضية مقترنة بتقديم رشوة لأحد الموظفين العاملين بالمطار، انتهت بحفظ القضية لقبول وزير المالية التصالح، كما قدم حمودة حافظة مستندات تضم صورة من تصالح وزير المالية فى قضية تهريب جمركى خاصة بتهريب 18 سيارة هيونداى بعد سداد الرسوم وقيمتها 5 ملايين جنيه.
وأشار حمودة إلى أن حيثيات المحكمة أكدت على أن قرار وزير المالية برفض التصالح مع ياسر صلاح هو قرار مخالف يشوبه التعسف فى استعمال السلطة ومخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ، خاصة أن ياسر صلاح أكد فى أقواله بالتحقيقات إن الهواتف المحمولة التى جلبها من الإمارات لم تكن للإتجار ولكن لتوزيعها على أهل دائرته للدعاية الانتخابية، وعدم علمه بأنه من الواجب دفع رسوم جمركية عليها..
فضلا عن أن ياسر صلاح أكد بمحضر الضبط أنه على أتم استعداد لسداد الرسوم الجمركية المستحقة وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه تم رفضه وتم تحريك الدعوى الجنائية ضده ومعاقبته بالحبس سنتين والغرامة 50 ألف جنيه، إضافة إلى 100 ألف جنيه كرسوم جمركية، رغم أنه الذى أخبر مأمور الجمارك بوجود التليفونات .
وأوضح حمودة أنه اعتمد على 5 مواد قانونية فى دعواه أمام القضاء الإدارى وهم المواد رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقوانين، أرقام 75 لسنة 1980 و 175 لسنة 1998 و 160 لسنة 2000 و95 لسنة 2005 .
ويذكر أن حمودة لم يتول الدفاع عن نائب القمار فى الدعوى الجنائية المرفوعة، ضده إنما تولى الدفاع عنه أمام القضاء الإدارى فقط.
إضافة تعليق جديد
للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية. وخير دليل علي صحة كلامي هو الدور الجيد الذي لعبته قواتنا المسلحة في عمل مشاريع الاكتفاء الذاتي التي تخدم البلد وتوفر مليارات الجنيهات مثل جهاز الخدمة الوطنيه الخ.....
